الايجاب ، وهذا يبيّن حصول المشقة لا محالة ، ويبيّن ذلك أنه لو لم يعتبر في استحقاق الثواب المشقة لاستحقّ القديم تعالى بفعل الواجب والامتناع من القبيح الثواب كما يستحق المدح . فان قيل : وما الدليل على أن الثواب يستحق بالواجب إذا كان شاقا ؟ قلنا : لأنه لا فرق في العقول من الزام المشقة وادخال المضرة ، فكما لا يحسن انزال المضرة التي لا يستحق إلا لنفع ، فكذلك الزام الفعل الشاق . إن قيل : إذا ثبت بما ذكرتموه أنه لا بدّ من فعل الواجب من نفع ، فمن أين انه الثواب دون غيره ؟ قلنا : إذا ثبت أنه لا بدّ من نفع فمن حقه أن يكون عظيما وافرا حتى يحسن الزام الشاق لأجله ، ثم لا يخلو هذا النفع من أن يكون مدحا أو عوضا أو ثوابا . ولا يجوز أن يكون مدحا ، لأن المدح في نفسه ليس بنفع وانما ينتفع بالسرور الذي يتبعه ، وما يتبعه من سرور لا يبلغ إلى الحدّ الذي يقابل ما في فعل الواجب والامتناع من القبيح من المشاق العظيمة ، وذلك معلوم ضرورة . ولا يجوز أن يكون عوضا ، لأن العوض لا يصاحبه تعظيم واجلال ، ومن حقّ ما يستحق على الطاعة من نفع أن يكون مقارنا للتعظيم . وأيضا فالعوض من شأنه أن يستحق بفعل من استحق به العوض عليه أو ما جرى مجرى فعله ، ولا يكون من فعل مستحق العوض والطاعة من فعلنا لا من فعل اللّه تعالى ، فلا يمكن أن يكون المستحق عليها عوضا ، وإذا كان اللّه تعالى هو الجاعل « 1 » للواجب شاقا والملزم له على هذا الوجه ، فيجب أن يكون اللّه تعالى « 2 » هو المختص باستحقاق الثواب دون غيره . والصحيح أنه لا دلالة في العقل على دوام الثواب وكذلك العقاب ، وأن

--> ( 1 ) في النسختين « ألجأه على » . ( 2 ) أضيف هنا في النسختين « هو » .